جيبوتى .. وتحديات التنمية والاستقرار
جيبوتى البلد الصغير الواقع فى القرن الإفريقى، وذات الموقع الاستراتيجى على حدود إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، تقع وسط بلدان تعانى من الصراعات والاضطرابات الداخلية ، ولكن الرئيس إسماعيل عمر جيله، نجح فى الحفاظ على تمتع جيبوتى بالاستقرار بالرغم من ذلك، وتشهد جيبوتى حالة حراك اقتصادى واضح، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادى بالبلاد 7 بالمئة خلال العام الحالى ، بعد انكماش فى 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقد اعتمدت خطط التنمية فى جيبوتى على استغلال موقعها الجغرافى ذى الأهمية الجيوسياسية، بالاستفادة من سواحلها،وهو ما دفع الحكومة لتتوسع فى بناء الموانئ،والتركيز على التجارة الدولية وقطاع الخدمات اللوجيستية. وتلجأ العديد من البلدان الافريقية غير الساحلية إلى استخدام مرافق النقل الخاصة بجيبوتى لتصدير سلعها. خاصة دولة إثيوبيا التى تعتمد كليا على هذه الموانئ فى حركة تجارتها. وتحصل جيبوتي على ضرائب العبور والرسو في الميناء، والتي تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية. ولقد تضررت جيبوتى من جائحة كورونا، بسبب توقف غالبية التعاملات التجارية البحرية ،مما خفض معدلات التصدير التى تمثل مصدرا رئيسيا للإيرادات.
وكان الاقتصاد الجيبوتى قد عانى فى الماضى من حالة من التدهور نتيجة للصراعات، و الحرب الأهلية التى استمرت حتى عام 2001 ،وانتهت بعقد اتفاقية سلام بين متمردي عفر و عشيرة عيسى الصومالية، إلا أنه شهد نموًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة الإنجازات التي تحققت في تعديل الاقتصاد الكلي،وتطبيق إجراءات لتعديل أوضاع المالية العامة ، وتعزيز مؤسسات الإنفاق العام، ومع ذلك لاتزال جيبوتي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، فعلى الرغم من قلة عدد السكان الذين لا يتجاوز مليون نسمة ، وكون مجتمعها شابا حيث تشكل الفئة العمرية تحت 26 سنة أكثر من 50 % من السكان،إلا أن معدل البطالة مرتفع للغاية حيث يزيد عن 43 %، وهو سبب رئيسي في انتشار الفقر حيث تصل نسبة عدد السكان تحت خط الفقر 23%، وأدى صغر مساحتها والظروف المناخية وقلة الأمطار، إلى ضعف نشاطها فى مجالى الزراعة والصناعة، لذلك كان لابد من التركيز فى خطط التنمية المستقبلية على خلق فرص العمل للحد من الفقر. وتعتمد دولة جيبوتي بدرجة كبيرة على المساعدات المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي، وذلك نظراً لأنها دولة تفتقر إلى كثير من الموارد الطبيعية.وتتجه جيبوتى إلى التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية ،على اعتبار أنه كلما زادت نسبة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات الخارجية تحسن الاقتصاد بشكل عام، وهو ما يسعى الرئيس جيله إلى استكماله خلال الولاية الجديدة.
ويرى المراقبون أن الدولة تقوم بتطوير قطاعات التعليم والمرافق وخلق فرص العمل والبنية التحتية بشكل تدريجى، ويبلغ إجمالي الناتج الداخلي للفرد حوالى 3500 دولار ويحتل البلد المرتبة 166 من 189 في مؤشر التنمية البشرية . ولقد ساهم الرئيس جيله في جعل هذه المنطقة الصحراوية أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وتعمل الدولة حاليا على مشروع للطاقة الحرارية الأرضية في بحيرة عسل المشهورة بإنتاج الملح،و تتمتع جيبوتي بإمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وفى مارس 2021 أقيمت أول محطة لتحلية مياه البحر،تم بنائها من قبل شركات إسبانية والفرنسية، لتأمين وصول مياه الشرب لربع سكان البلاد.
وعلى الجانب السياسى، قام الرئيس جيله بتدعيم مقومات الديمقراطية ، من خلال اعتماد نظام الكتل الحزبية لانتخاب أعضاء البرلمان، و السماح بزيادة حصص الكتل المعارضة، كما حدد حصة للنساء لا تقل عن 25 % من مقاعد البرلمان، وزيادة تواجد المرأة والشباب في مراكز اتخاذ القرار.
ومن التحديات التى تواجه الحكومة الجيبوتية فى الفترة الراهنة ،مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها نتيجة لمجاورتها لدول تعانى من الصراعات مثل اليمن والصومال، ومؤخرا غرق قارب قبالة سواحلها وراح ضحيته 42شخصا،وهو الحادث الثانى خلال شهر واحد ،هذا إلى جانب مشكلة اللاجئين الفارين إليها من مناطق الصراع .
وهناك تعاون ثنائي بين مصر وجيبوتى، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، لتحقيق المصالح المشتركة وحماية الأمن والاستقرار، خاصةً في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهناك توافق بشأن أهمية تسوية قضية سد النهضة الحيوية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
المصدر: الأهرام