صادرات تركيا المقومة بالليرة تتعافى من “كورونا” وتنمو 57 بالمئة
بعد عام صعب على حركة التجارة وسلاسل الإمدادات وضعف الطلب على الاستهلاك، تحسنت على نطاق ملحوظ أرقام الصادرات التركية المقومة بالعملة المحلية (الليرة).
يظهر التحسن، من خلال أرقام قدمها رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غولة، حول ارتفاع الصادرات المقومة بالليرة في النصف الأول 2021، بنسبة 57 بالمئة على أساس سنوي، إلى 31.7 مليار ليرة.
وتصدر تركيا نسبة من منتجاتها بالعملة المحلية (الليرة) إلى بعض الأسواق التي تشترك معها في اتفاقات تبادل تجاري بالعملات المحلية.
وقال غولة في حديث صحفي، إن المصدرين الأتراك تمكنوا خلال الأشهر الستة الماضية من تصدير منتجاتهم بالليرة التركية إلى 189 دولة حول العالم بالعملات المحلية والأجنبية.
وأشار أن مجلس المصدرين الأتراك سعى من أجل وصول قيمة الصادرات التركية في يونيو/ حزيران الماضي، إلى 20 مليار دولار كمجموع بمختلف العملات، إلا أن قيمة صادرات الشهر المذكور بقيت عند 19.77 مليار دولار.
وذكر أن المجلس تمكن من تحقيق أرقام قياسية في قيمة الصادرات على أساس شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي.
وقال: “قيمة الصادرات الكلية تجاوزت 54 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمة الصادرات خلال النصف الأول 105 مليار دولار، نتوقع تجاوزها 200 مليار دولار في 2021”.
وتابع: “قيمة الصادرات التي تحققت في يونيو/ حزيران الماضي كان جيدة للغاية، وقربتنا أكثر نحو الهدف.. هذا التطور المهم جاء بفضل الدعم الكبير الذي توفره الحكومة”.
وتسارع نمو الصادرات التركية بمختلف العملات حول العالم، مع زيادة الطلب العالمي على الاستهلاك، والاستفادة من الأسعار التنافسية للمنتجات التركية، في وقت يشهد العالم تضخما.
وبشأن الصادرات بالعملة المحلية، يرى غولة أن “زيادة قيمة الصادرات بالليرة التركية تطور مهم للغاية.. خلال يونيو/ حزيران الماضي، زادت الصادرات بالليرة 53 بالمئة إلى 6.17 مليارات ليرة”.
وأضاف: “بالنسبة للأرقام النصف سنوية، سجلت الصادرات بالليرة التركية خلال الأشهر الستة الأولى زيادة بنسبة 57 بالمئة، على أساس سنوي إلى 31.7 مليار ليرة”.
وبحسب غولة فقد بلغ عدد الشركات التي تمكنت من تصدير منتجاتها بالليرة التركية أكثر من 7 آلاف و600 شركة.
وأردف: “تعتبر هذه التجربة والنتائج رائدة من نوعها في مجال الصادرات على أساس تبادل العملات المحلية”.
** أزمة الرقائق
وأكد غولة أن أزمة الرقائق الإلكترونية ما تزال تؤثر على صادرات قطاع السيارات، وقال: “خلال الشهرين الماضيين، تراجعت صادرات قطاع السيارات، بسبب صعوبات في توفير المواد الخام والرقائق الإلكترونية.. لقد تأثرت صناعة السيارات بهذا الوضع”.
وبسبب أزمة فيروس كورونا وارتفاع الطلب الحاد على الأجهزة الكهربائية المنزلية، تراجعت وفرة الرقائق (أشباه الموصلات)، عالميا والتي تدخل كذلك في صناعة السيارات.
وتضرر حجم إنتاج السيارات حول العالم بفعل شح الرقائق، ما دفع عديد المصانع لتعليق الإنتاج مؤقتا خلال 2021.
كما لفت غولة إلى أن الاقتصادي التركي بحاجة كبيرة للعمل والإنتاج، بعد فترة طويلة من قيود التنقل وإجراءات الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا، التي استمرت نحو عام تقريبا.
المصدر : الاناضول